ما هي الدولة ؟

[الاشبيلي]

الدولة هي التعبير القانوني عن المجتمع . وهي تشمل الحكومة في مختلف إداراتها وتشريعاتها. الدولة هي أدق المؤسسات الاجتماعية وأخطرها، في قوتها وضعفها على السواء.
ففي استطاعتها، إذا كانت قوية، أن توجّه المؤسسات الأخرى وتحقّق التناغم في ما بينها . أما في حال ضعف الدولة، فيبرز التنافس بين المؤسسات المختلفة وتحاول كل منها – سواء أكانت قبيلة أو طائفة أو حزباً – أن تفرض سلطانها على المجتمع وأن تقوم مقام الدولة، جاعلة من القوة حقاً. لا بد، إذاً، من مؤسسة تنصهر فيها العناصر المشتركة بين مؤسسات المجتمع المختلفة. وهذه المؤسسة هي الدولة .
على الدولة، في حمايتها للحرية، أن تصون الحرية بالمعنيين السلبي والإيجابي. بالمعنى الأول ، عليها أن تزيل حالات القسر التي يمكن أن تحيط بالناس ، فتمنع اعتداءات الناس بعضهم على بعض ، وتردع التعديات الخارجية ، وتكافح الأوبئة والأمراض والأخطار . وبالمعنى الثاني ، عليها أن تنظّم شؤون التعليم والاقتصاد والسياسة والعمل والسكن . وعلى الدولة أن تؤمن بهذه الحريات كحقوق أساسية للإنسان ، وأن تنشِّئ المواطنين على الواجبات التي تقتضيها هذه الحقوق منهم . وأهم هذه الواجبات احترام حرية الآخرين والتقيّد بما تقتضيه المصلحة العامة .
إن الحريات المنوطة بالدولة تتناول قطاعات كثيرة من الحياة . فهناك الحرية المدنية أو حرية المعتقد ، وهي تشمل الرأي والدين والكلام والنشر والصحافة . وهناك الحرية التنظيمية ، أي حرية إنشاء الجمعيات والأحزاب .
وهناك الحرية السياسية، التي تعني حكم الشعب بواسطة مجالس نيابية تمثيلية، كما تعني المساواة بين المواطنين في الحقوق. هذه المساواة تعبّر عنها القوانين ويجسّدها النظام العادل .
وهناك الحرية الاجتماعية ، أي احترام كرامة الإنسان بغضّ النظر عن ظروفه وأحواله وانتماءاته ولونه وجنسه .
وهناك الحرية الاقتصادية، وهي تعني حرية العمل والسكن والملكية، ولكن ليس عن طريق الاستغلال وحرمان الآخرين. وهناك حرية العلم أو التربية، وهي تقضي بوضع العلم في متناول الجميع.
وهناك حرية المواطنة التي تتيح للفرد إسقاط جنسيته واستبدالها بجنسية أخرى . ويمكن أن نتكلم عن حرية "عالمية" ، تقضي بألاّ تتدخّل الدولة في شؤون الأمم الأخرى من ناحية سلامها وطموحاتها التي لا تهدد سلام الآخرين .
إن برنامج الحريات هذا يحتّم على الدولة ألاّ تكون صاحبة "أيديولوجية" ، لأنها عندئذ تصير خصماً للمؤسسات الأخرى وتكبت الحريات التي لا تناسب خطها بدل أن تعززها .
بالطبع، يجب أن تضع الدولة أهدافاً ومُثلاً من أجل ازدهار المجتمع، وتسعى إلى تحقيقها. بهذا المعنى، لا غنى للدولة عن أيديولوجية، أي عن أفكار بنّاءه ومخططات تجعل من الدولة حقل عمر مستمر.
لكن إذا تجاوز مفهوم الدولة الإنسان ، فإنها عندئذ تنزع إلى أن تكون دولة "توتاليتارية" أو كلية أو شمولية . وفي الأشكال المتطرفة للدولة ، هناك مفاهيم صارمة في الدين والاقتصاد والسياسة والفلسفة والفن وبقيّة مرافق الحياة . وتُفْرَض هذه المفاهيم ، عن طريق القوة ، على أنها "الخط الصحيح" أو "الطريق القويم" أو "خط العقيدة" ويُعدّ كل خروج عنها "انحرافاً" خطراً ، بينما يُعدّ المنحرف "خائناً" أو "عميلاً" أو "مأجوراً" أو "عدواً للشعب" ، ويدفع ثمن "انحرافه" غالياً .
لذلك ، أي من أجل اجتناب هذه الحالات من الظلم ، كان على الدولة أن تلتزم عقيدة واحدة محتواها الحرية والمساواة والعدالة ، وأن تردع المواطنين الذين يحاولون حرمان سواهم هذه القيم ، عن طريق ممارساتهم أفعالاً تهدّد السلامة العامة ، أو اعتناقهم مبادئ خطرة لا تقيم وزناً لحقوق الآخرين وحرياتهم .
الدولة ، إذن ، هي مثال الوحدة في التعدّد على الصعيد الاجتماعي . ولكي تكون هكذا بالفعل ، يجب أن تجسّد حاجات المواطنين وطموحاتهم ، مهما تعدّدت معتقداتهم وحضاراتهم الجزئية ، شرط ألاّ تتعارض ممارسة هذه العقائد والقيم الحضارية الخاصة مع سلامة الكيان الاجتماعي العام .
وكون الدولة وحدة في التعدد يميزها عن مؤسسات المجتمع الأخرى . فلا العائلة ولا القبيلة ولا الحزب تمثّل العناصر المشتركة بين جميع أبناء الشعب. لكن الدولة ، لأنها تقوم على العناصر المشتركة بين الناس ، تستطيع أن تحمل القيم الاجتماعية الأساسية وتؤمّن الشروط الموضوعية التي تمليها غاية الحياة القصوى ، تحقيق الذات .


انصار ال البيت جروب