[فداء الرسول]

الفصل الأول : في صلاة الجمعة :
المبحث الأول : إذن الإمام في إقامة الجمعة
اختلف الفقهاء في اشتراط إذن الإمام في إقامة الجمعة على ثلاثة أقوال :
القول الأول : أنه لا يشترط لصحتها إذن الإمام .
وهذا قول المالكية([2])، والشافعية([3])، ورواية عند الحنابلة([4]) .
القول الثاني : أنه يشترط لصحتها إذن الإمام .
وهذا قول الحنفية([5])، ورواية عند الحنابلة([6]) .
القول الثالث : أن إذن الإمام شرط لوجوبها لا لجوازها .
وهذا رواية عند الحنابلة([7]) .

الأدلــــة :
أدلة القول الأول :
الدليل الأول :
عن عبيد اللَّه بن عدي بن خيار أنه دخل على عثمان بن عفان رضي اللَّه عنه وهو محصور، فقال : إنك إمام عامة ، ونزل بك ما ترى، ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج ، فقال : الصلاة أحسن ما يعمل الناس ، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم ، وإذا أساؤا فاجتنب إساءتهم([8]).
وجه الدلالة : أن عثمان بن عفان رضي اللَّه عنه لم ينكر على من صلى الجمعة خلف إمام الفتنة ، مع أن هذا الإمام صلى بدون إذن الإمام الأعظم وهو عثمان ابن عفان ، مما يدل على عدم وجوب إذن الإمام في إقامة الجمعة .
الدليل الثاني :
أن علياً صلى الجمعة بالناس وعثمان محصور فلم ينكره أحد وصوب ذلك عثمان وأمر بالصلاة معهم([9]).
وجه الدلالة : أن صلاة علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه الجمعة بالناس وعثمان رضي اللَّه عنه محصور دليل على جواز صلاة الجمعة بدون إذن الإمام.
الدليل الثالث :
أن صلاة الجمعة من فرائض الأعيان فلم يشترط لها إذن الإمام كالظهر([10]).
الدليل الرابع :
أن صلاة الجمعة صلاة تشبه سائر الصلوات فتكون مثلها في عدم اشتراط إذن الإمام فيها([11]) .

دليل القول الثاني :
أنه لا يقيم صلاة الجمعة إلا الأئمة في كل عصر فصار ذلك إجماعاً على عدم جواز إقامتها بدون إذن الإمام([12]).
نوقش : أن ما ذكرتموه من الإجماع لا يصح لأن الناس يقيمون الجُمُعات في القرى من غير استئذان أحد ، ثم لو صح أنه لم يقع إلا ذلك لكان إجماعاً على جواز ما وقع لا على تحريم غيره . كالحج يتولاه الأئمة وليس بشرط فيه([13]).
أما القول الثالث فلم أجد له أدلة خاصة به.
الترجيح :
بعد النظر في هذه المسألة ومعرفة الأقوال الواردة فيها والاطلاع على أدلتها ومناقشة ما يحتاج إلى مناقشة منها تبين لي - واللَّه أعلم بالصواب - أن القول الراجح هو القول الأول وهو أنه لا يشترط إذن الإمام في صحة إقامة صلاة الجمعة . وذلك لقوة أدلته وسلامتها من المناقشة ولضعف دليل القول الثاني وعدم سلامته من المناقشة . ولتعذر إمكانيته خاصة على أولئك المغتربين من المسلمين الذين يقيمون في بلاد الكفار ، فلا يمكنهم الحصول على إذن إمام البلد الذي يقيمون فيه ، ولو استطاعوا الحصول على إذنه فإنه يستطيع منعهم إقامتها برجوعه عن إذنه فيها في أي وقت ، وبالتالي يُحرم المسلمون المقيمون في تلك البلاد من إقامة الجمعةإلا بإذن إمام البلد الكافر وهذا بعيد لأن فيه جعل سبيل للكافرين على المسلمين ، واللَّه لم يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلاً . قال تعالى: { ولن يجعل اللَّه للكافرين على المؤمنين سبيلاً } ([14]).

المزيد من مواضيعي

رد على كتاب تعاليم محمد رسول الاسلام

كيف يتصرَّف مع " منصِّر " طرق بابه ليعرِض عليه نسخة من الإنجيل ؟

Easy guide for new muslims9

Inheritance shares totaling more than 100%

Is Allah Forgiving or Vengeful

قاعدة الإسلام يعلو ولا يُعلى

Easy guide for new muslims7

Original Sin or Original Forgiveness – What is the Lesson?

توقيع فداء الرسول

تحمَّلتُ وحديَ مـا لا أُطيـقْ من الإغترابِ وهَـمِّ الطريـقْ اللهم اني اسالك في هذه الساعة ان كانت جوليان في سرور فزدها في سرورها ومن نعيمك عليها . وان كانت جوليان في عذاب فنجها من عذابك وانت الغني الحميد برحمتك يا ارحم الراحمين